ما الذي يعنيه تثبيت التصنيف الائتماني للاردن من قبل ثلاث وكالات ائتمان هي الاشهر عالميا ، والتي يؤخذ بتقاريرها وتصنيفاتها تحديدا في التعامل مع الدول وخصوصا من قبل الجهات المانحة عالميا ، اضافة الى اعتماد تلك التصنيفات كواحدة من أهم المؤشرات التي ينظر اليها المستثمرون في كل بقاع العالم .

وكالة « ستاندرد آند بورز» كانت السباقة فأعلنت في ايلول الماضي عن تثبيت تصنيفها الائتماني للاردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الاجنبية عند ( B+/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ثم تلتها منذ يومين وكالة « فيتش « التي أكدت التصنيف الائتماني للاردن عند ( -BB) ، مع الاشارة الى سجل الاردن الحافل بالاصلاحات المالية والاقتصادية وقدرة الاردن على الوصول الى مصادر التمويل المحلي والخارجي ، وأخيرا ثبتت « وكالة موديز» ، الخميس، التصنيف الائتماني للأردن عند (B1 )وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.

ثلاث وكالات عالمية تثبت التصفيف الائتماني في وقت صعب يمر به العالم جراء تداعيات فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية على جميع الاقتصادات العالمية ، الامر الذي أدى الى تراجع تصنيف دول في الاقليم لاول مرة منذ اكثر من عقد من الزمان والبعض لاكثر من ذلك .. فما هو السر وماذا يعني ذلك ؟؟

السر في كل ذلك هو ما ذكرته « الوكالات الثلاث « في تقاريرها والذي يتلخص في أن قرار تأكيد التصنيف يأخذ في الاعتبار الدعم الائتماني مثل التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، لا سيما في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.

وجاء في تقرير « فيتش « : أن التصنيف يعكس الالتزام الدولي الواسع النطاق بدعم أجندة الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي للأردن من خلال منح الميزانية والإقراض الميسر، والتحسينات الهيكلية السابقة للوباء في الحساب الجاري للأردن، مما قلل من هشاشته الخارجية، (وفقا لتقرير موديز ) .

أما وكالة « موديز « فهي ترى أن الاردن قد استطاع الحفاظ على تصنيفه بسبب عوامل مثل استجابة الحكومة السريعة لأزمة جائحة كورونا ، وكذلك الدعم الذي يحظى به الاردن من حلفائه من دول العالم ومؤسات المجتمع الدولي. كما بيّن التقرير بأن « الإصلاحات الهيكلية التي توافق عليها الاردن مع صندوق النقد الدولي في برنامجه الجديد قد شكلت عوامل لصالح الاردن في الحفاظ على تصنيفه الائتماني، حيث اشتملت هذه الإصلاحات على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض كلفة ممارسة الأعمال وتحسين الإدارة الضريبية وغيرها.»

و أشار تقرير( موديز ) إلى « قدرة الاردن على الحصول على التمويل الخارجي بأسعار ميسرة على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، وذلك بسبب علاقاته القوية مع الدول المانحة والمنظمات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي.. كما أشاد التقرير بقدرة الاردن على الحصول على التمويل المحلي بسبب حجم وسيولة القطاع المصرفي» .

وكالة « ستاندرد أند بورز « توقعت أن يتعافى الاقتصاد الأردني بشكل تدريجي في العام المقبل من آثار جائحة كورونا، وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 5ر2 %، خلال الفترة (2021-2023) على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

باختصار شديد فان تثبيت التصنيف الائتماني لهذه الوكالات العالمية هو بمثابة « شهادة حسن سلوك وأداء اقتصادي « ورسالة موجهة الى جميع الجهات المانحة وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة والشقيقة بان الاردن قادر على تخطي الصعوبات المالية ، ودليل على ثقة وكالات التصنيف الائتماني بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذها ويتخذها الاقتصاد الاردني ونجاعة الاجراءات ، ويؤكد على ذلك الالتزام الدائم للاردن بسداد ديونه دائما وابدا دون تأخير مما رسخ الثقة في الاقتصاد الاردني .

وتمكّن هذه التصنيفات من حصول الاردن على قروض وبفوائد متدنية ، وأكبر دليل على ذلك حصول المملكة على سندات « اليوروبوند « مؤخرا باكتتاب فاق المتوقع وبفوائد معقولة في وقت صعب .

وقبل كل هذا وذاك .. فان الثقة والمكانة التي يحظى بها جلالة الملك عبد الله الثاني لدى كافة دول العالم وزعمائها هي ما تؤكد حرص المجتمع الدولي دائما على الوقوف الى جانب الاردن ومساعدته في جميع الازمات الاقتصادية وتداعياتها .