زاد تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان في الاغوار الوسطى، من الأعباء الملقاة على الجمعيات الخيرية، التي تعد ركيزة أساسية في محاربة العوز والفقر، وسط تزايد اعداد طالبي المساعدات بشكل سنوي.

واصبحت الجمعيات الخيرية الملاذ الرئيس للسكان، بما توفره من غذاء وملبس لشريحة واسعة من العائلات، التي تفاقمت أوضاعها المعيشية مع ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل في وادي الأردن، نتيجة تراجع القطاع الزراعي منذ سنوات.

ويرى عاملون في المجال التطوعي، ان هذه الشريحة المجتمعية آخذة بالاتساع على مدى السنوات الماضية، ما يوقع على عاتق الجمعيات الخيرية مسؤولية كبيرة، في توفير أبسط الحقوق الإنسانية كالطعام والشراب والملبس، مؤكدين أن ما تتمتع به الجمعيات الخيرية من صلاحيات واسعة ومرونة في الحركة داخل المجتمع، يمكنها من معرفة مشاكله واحتياجاته، وقدرتها على جمع المساعدات بشكل قانوني يشكل تحديا كبيرا امام إداراتها.

وتشير نائبة رئيس جمعية سنابل المجد الخيرية روشكا تيم، ان الجمعية كانت تقوم بمساعدة ما يزيد على 1000 اسرة في لواء الشونة الجنوبية، في حين ان المتقدمين بطلب مساعدات مع بداية العام الحالي يزيد على 1800 اسرة، لافتة إلى ان الجمعية ضمن الامكانات المتوفرة حاليا تستطيع تقديم المساعدة لما يقارب من 500 عائلة فقط.

وتوضح تيم ان هذه الارقام تدل على مدى اتساع رقعة الفقر في المنطقة بالتزامن مع تراجع الدعم المقدم للجمعيات خاصة وان هذا الحال تعاني منه غالبية الجمعيات الفاعلة في اللواء.

وتؤكد عضو مجلس اتحاد الجمعيات الخيرية / البلقاء ورئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان، ان التحدي الذي تواجهه الكثير من الجمعيات مع بروز صعوبات كبيرة أمام الأسرة الفقيرة، هو عدم قدرتها على الدفع بها وتمكينها من الاعتماد على نفسها بتوفير المداخيل، وان تصبح اسرا منتجة ومفيدة في محيطها، مشددة على ضرورة تحويل دور الجمعيات من رعوي يقتصر على تقديم المساعدات إلى دور تنموي يبني الإنسان والمجتمع في سبيل القضاء على الفقر والجوع.

وتوضح العدوان ان ما يجعل هذه الجمعيات المقصد الرئيس لغالبية الفقراء والمحتاجين، هو قدرتها على معرفة الاسر المعوزة والوصول إليها وتقديم المساعدات لها، ضمن الامكانات المتاحة، خاصة وان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليا أثرت بشكل كبير على عمل هذه الجمعيات، مع ازدياد شريحة الفئات المنتفعة وتراجع المساعدات العينية والنقدية، لافتة إلى ان معظم الجمعيات يقتصر توزيعها للمساعدات في شهر رمضان الفضيل وقلة منها من استمرت في تقديم يد العون للعائلات المحتاجة.

وتأمل العدوان ان يتم دعم المبادرات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، والتي سيكون لها اثر كبير في الحد من تداعيات الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن حاليا، مبينا ان تجربة صناديق الائتمان والمحافظ الاقراضية كان لها اثر فاعل في الحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي للاسر القائمة عليها، من خلال اقامة المشاريع الصغيرة والتي اسهمت بتشغيل العشرات من ابناءالمنطقة.

وترى رئيسة جمعية سيدات الروضة الخيرية مريم الهويمل، ان الدور الاهم الذي يجب على الجمعيات القيام به هو ابتكار أدوات عمل جديدة لمساعدة هذه الاسر للنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي، لافتة الى ان تمكين الاسر المعوزة من خلال مساعدتهم على العمل والانتاج سينعكس حتما على المجتمع ككل وسيدفعه نحو الازدهار والتطور.

وتؤكد الهويمل، ان الصعوبات التي يجدها أفراد المجتمع من الفقراء وذوي الدخل المحدود في تأمين متطلبات الحياة الرئيسة تشكل ضغطا هائلا على هذه الجمعيات التي بات غالبيتها عاجزا عن القيام بالدور المنوط بها، قائلة “هنا يأتي دور الجمعيات الخيرية في تعزيز التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع الواحد من خلال سد حاجة الفقراء ومنعهم من السؤال بمشاركة المقتدرين”.

وتبين الهويمل ان الجمعيات تقوم بجهود جبارة لمحاربة الفقر وتأمين لقمة العيش للفقراء والمحتاجين، خاصة ممن لا يستطيعون العمل والتكسب، مستدركة” الا ان عجز الجمعيات عن الاسهام بالقضاء على الفقر المنتشر في المنطقة، يعود لعدم قدرتها على انتشال هذه الاسر من الواقع الذي تعيشه، لان ايصال المساعدات لمستحقيها يساعدهم على تأمين احتياجاتهم اليومية، الا انه لا يدفعهم لأن يكونوا منتجين، ما يبقيهم ضمن رقعة الفقر”.

من جانبه يؤكد مدير تنمية لواء الشونة الجنوبية حسان العدوان، ان الجمعيات تقوم بدور انساني واجتماعي مهم، واحد الركائز الاساسية للتنمية في المجتمعات المحلية، لافتا إلى ان وزارة التنمية تقوم بتقديم دعم سنوي للجمعيات الفاعلة ضمن شروط معينة لتمكينها من مواصلة القيام بواجباتها.

ويضيف ان مديريات التنمية تقوم عادة بتشبيك الجمعيات مع الجهات الداعمة والمؤسسات، التي تعنى بالنهوض بالمجتمعات المحلية، سواء تلك التي تقدم الدعم المادي والمعنوي او التي تعمل على تقديم منح وقروض، لاقامة مشاريع صغيرة لمساعدة الاسر على النهوض بواقعها الاقتصادي.

وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة الفقر في الأردن قفزت إلى 20 % خلال العام 2016، مقارنة بنحو 14.4 % العام 2010، بينما توقع خبراء اقتصاد تخطي الفقر النسبة الأخيرة في ظل ارتفاع الضغوط المعيشية، لا سيما بعد سلسلة الإجراءات الحكومية التي تشمل زيادة الضرائب والأسعار.

ورغم صعوبة الحصول على احصاءات دقيقة لنسب الفقر في المنطقة، الا ان دائرة الإحصاءات العامة الرسمية كانت قد أعلنت نهاية العام 2017، أن البطالة قفزت إلى 18.5 % خلال الربع الثالث من 2017، ما يدل على ارتفاع نسب الفقر خلال السنتين الماضيتين بشكل لافت.

وتشير مديرة مركز الاميرة بسمة للتنمية البشرية / الشونة الجنوبية رندا الصرايرة، الى ان التحدي الذي يواجه الجمعيات هو عدم قدرتها على الدفع بها وتمكينها من الاعتماد على نفسها، بتوفير المداخيل وان تصبح اسرا منتجة ومفيدة في محيطها، مشددة “على ضرورة تحويل دور الجمعيات من رعوي يقتصر على تقديم المساعدات إلى دور تنموي يبني الإنسان والمجتمع في سبيل القضاء على الفقر والجوع”.

وتضيف ان بروز صعوبات جمة أمام الأسرة الفقيرة يثقل كاهل الجمعيات، التي تحاول العمل جاهدة على تقديم ما امكن من مساعدات للاسر الفقيرة، مشددة على ضرورة دعم الجمعيات من خلال انشاء مشاريع تنموية وتمكينها من اطلاق المبادرات التي تسهم في احداث تنمية مستدامة في المجتمع.

ويؤكد رؤساء جمعيات على ضرورة ايجاد مؤسسات حاضنة للمشاريع الانتاجية الصغيرة تكون مهمتها تقديم الخدمات الأساسية كالتدريب والتشبيك مع المؤسسات المعنية لتسهيل عمليات الاقتراض من جهة والمساعدة على التسويق لضمان نجاح واستمرارية لهذه المشاريع، موضحين ان على الجمعيات البدء بالنهوض بواقعها من خلال انشاء مشاريع مدرة للدخل تمكنها من الاعتماد على نفسها لتتمكن من مساعدة الآخرين. 

وبينوا ان عدم وجود قدرات مادية وإدارية لدى معظم الجمعيات يمنعها من الارتقاء للوصول الى مؤسسات رائدة تمكنها من حضانة مشاريع انتاجية صغيرة، مشيرين الى ان واقع التجربة يدل على ان المشاريع التي تقام بمساعدة مؤسسات حاضنة اثبتت نجاحها بشكل كبير يصل الى نسبة تزيد على 80 % منها، فيما المشاريع الصغيرة التي تمول من المؤسسات الاقراضية الاخرى فإن اغلبها يفشل بعد فترة لعدم وجود متابعة ومراقبة تشجعها على الاستمرار.

ويبلغ عدد الجمعيات في لواءي الشونة الجنوبية وديرعلا يبلغ 68 جمعية تقدم خدمات متنوعة، الهدف منها مساعدة الفقراء والمحتاجين والنهوض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي، فيما يزيد عدد الاسر الفقيرة التي تتقاضى رواتب معونة وطنية على 4000 اسرة.