وقال البنك المركزي التركي على موقعه الالكتروني أمس الإثنين أن العجز بلغ 4.01 مليار دولار في تموز/يوليو، مقابل 3.70 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات 9 محللين استطلعت بلومبرغ آراءهم تشير إلى متوسط عجز قدره 3.70 مليار دولار في تموز/ يوليو.

ومن المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري لتركيا إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، وذلك بفعل عجز تجاري متوقع يبلغ 105 مليارات دولار جراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ العجز في تجارة السلع في الشهر المذكور 9.31 مليار دولار، بينما سجلت الخدمات فائضا قدره 5.78 مليار دولار، بفضل قفزة في إيرادات السياحة.

فقد ارتفع إنفاق السياح الأجانب في تركيا بنسبة 68% في تموز/يوليو لتصل إلى 4.47 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 855% عن الشهر نفسه في عام 2020 في ذروة أجراءات العزل ومنع السفر لمواجة وباء كورنا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن البيانات أن إنفاق الأجانب، المصنف بأنه إئتمان السفر، شكل 49% من ميزان الخدمات للحساب الجاري في تموز/يوليــو، مرتفعـــا من 46% و20% في الشهر نفسه لعامي 2021 و2020 على التوالي.

وشكل السفر 16% من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع عدد السياح بنسبة 50% ليصل إلى 36ر8 مليون سائح مقارنة مع تموز/ يوليو عام .2021

وكانت تركيا قد استقبلت 5.56 مليون سائح في تموز/يوليو عام 2021، و6.35 مليون سائح الشهر الماضي.

من جهة ثانية أظهرت بيانات صدرت أمس أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.1 في المئة في يوليو/تموز، في حين استقرت البطالة المُقنَّعة المعدلة موسميا عند 22.5 في المئة.

وكانت البطالة المُقنَّعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6 في المئة في يناير/كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أيضاً أن معدل البطالة المعدل موسمياً بلغ 10.4 في المئة في يونيو/حزيران.

وانخفضت مشاركة قوة العمل 0.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 52.6 في المئة. كما أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل في الشهر المذكور، بلغ 3 ملايين و445 ألف شخص.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري. وكان البنك خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (نقطة مئوية) لتصل إلى 13% الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً ببلوغه 80%.