وتعتبر النيابة التي اتهمت في أواخر أيار (مايو) مدير الشركة روبرت ستادلر إضافة الى عضو آخر في مجلس الادارة بـ«الاحتيال»، أن هناك «خطر إخفاء أدلة» لتبرير سجن ستادلر.

 

وأكدت الشركة توقيف مديرها من دون اعطاء المزيد من التفاصيل مذكرة بأن المتهم بريء حتى اثبات إدانته.

 

وفي مطلع حزيران (يونيو)، أمرت الوكالة الفيديرالية للسيارات في ألمانيا باستعادة حوالى 60 ألف سيارة «اودي» من نوعي «ايه 6» و«ايه 7»، بعد اكتشاف «أجهزة غير قانونية» قادرة على التلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الضارة.

 

وفي نهاية أيار (مايو)، نفذت عمليات تفتيش في منزلي مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش حصلت في شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (ابريل) في منازل ومكاتب مسؤولين في شركة «اودي» في ألمانيا، بينها مقرّ الشركة في إنغولشتات.

 

وفتح العديد من المدعين العامين في ألمانيا تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب في سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين في شركة «فولكسفاغن» وشركات متفرعة منها هي «اودي» و«بورشه» بالاضافة إلى شركة «ديملر» والشركة المصنعة للمعدات «بوش».

 

وتستهدف التحقيقات رئيس مجلس إدارة «فولكسفاغن» السابق مارتن وينتركورن وسلفه مارتن مولر، فضلاً عن الرئيس الحالي لمجلس رقابة المجموعة هانس ديتر بوتش والرئيس الحالي لـ«فولكسفاغن» هربرت ديس.

 

وكانت مجموعة «فولكسفاغن» اعترفت في نهاية 2015 بانها زودت محركات الديزل لـ11 مليوناً من سياراتها بينها 600 ألف في الولايات المتحدة، برنامج يتلاعب بنتيجة اختبارات مكافحة التلوث ويخفي انبعاثات تتجاوز المعايير المسموح بها باربعين مرة.