حددت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتصف شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل موعدا نهائيا للتقدم بطلبات ضمن الجولة الاولى من برنامج “نمو الاردن- تطوير الاعمال”.

وهذا البرنامج الثاني تحت مظلة مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي أطلقته الحكومة رسميا قبل أكثر من شهرين.

ويهدف برنامج “نمو الأردن – تطوير الاعمال” إلى تقديم حوافز للشركات الرقمية او التي تطوع التقنية في اعمالها لتوسيع عمليات هذه الشركات في اسواق اقليمية او تطوير هذه العمليات وفقا لمعايير موحدة.

وقالت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمشروع “نمو الأردن” إن “تقديم الطلبات للمنح المقدمة ضمن المشروع سيكون بشكل دوري” لافتة الى ان اغلاق هذه الفرصة مرتبط بنفاد التمويل”.

وأوضحت الوزارة بانها ستقوم بتصفية وفلترة الطلبات المقدمة من قبل الشركات للاستفادة من هذا البرنامج، وتقيّيم الطلبات وفقًا لمعايير الأهلية، ثم الاعلان عن الشركات

المؤهلة.

وأشارت الى ان البرنامج الجديد يستهدف الشركات الاردنية الرقمية او التي تطوع التقنية في اعمالها، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين، حيث يقوم البرنامج بتغطية 50 ٪ من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدّم وتنطبق عليها الشروط ، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التطوير والتوسع والنمو وبالتبعية توفير فغرص عمل اكثر للشباب.

واوضحت الوزارة ان البرنامج يهدف إلى دعم جهود الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا (بالتركيز على شركات التعاقد الخارجي)، التي تسعى إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق محلية وإقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها)، وذلك عبر منح مماثلة (تصل إلى 100 ألف دولار أميركيّ) ، لتغطي ما يصل إلى 50 ٪ من تكلفة خطط تطوير

الأعمال.

وقالت ان متطلبات التقدم للاستفادة من البرنامج تتضمّن إرسال طلباتها مرفقا بها خطة تطوير الأعمال ، شهادة تسجيل حديثة للشركة تتضمن غايات الشركة، والقوائم المالية المدققة للعام المنصرم.

وبرنامج ” نمو الأردن – تطوير الاعمال ” ياتي منسجما مع دور الوزارة في تمكين الشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، في اطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي سيطلق لاحقا عدة برامج ومشاريع فرعية تنسجم جميعها مع التحول الرقمي في عملية الدفع الرقمي وتطوير المهارات لدى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إيجاد وظائف في عمان الشرقية والمحافظات وتطوير بيئة الأعمال وتوفير منصات العمل الحر والعمل على مبدأ الاقتصاد التشاركي، إضافة الى مساعدة الشركات للوصول للأسواق وتشجيع الاستثمار الخارجي ودعم تطوير أعمال الشركات المحلية.

يشار إلى ان مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.