في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة. وقال وسط صيحات التأييد من حشد من العمال في مصنع في ولاية بنسلفانيا: «سنغادر إذا لزم الأمر... نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى».

قال الكرملين أمس الأربعاء، إن وجود منظمة التجارة العالمية سيكون على المحك إذا انسحبت اقتصادات كبيرة مثل الولايات المتحدة منها.

وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترمب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية. خلال الصيف الماضي قال ترمب إن منظمة التجارة العالمية تتعامل «بشكل سيء جدا» مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا أنها في حال «لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها».

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف «من الواضح أن وجود منظمات اقتصادية دولية أساسية (مثل منظمة التجارة العالمية) سيكون محل شك كبير بعد انسحاب اقتصادات كبرى منها».

وضغط ترمب على منظمة التجارة العالمية آخر يوليو (تموز) الماضي، لتغيير طريقة تعريفها للدولة النامية، منتقداً الصين على نحو خاص ودولا أخرى لحصولها على معاملة تفضيلية غير عادلة.

وأصدر مذكرة تضمنت توجيها إلى الممثل التجاري الأميركي لوقف معاملة مثل تلك الدول معاملة الدول النامية فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ما لم يتحقق «تقدم ملموس» صوب إصلاح الوضع في غضون 90 يوماً.

وفي منتصف يوليو الماضي، رأت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن منظمة التجارة العالمية تشهد «أزمة عميقة» قد تشلّ جهازها الخاص بتسوية النزاعات بحلول نهاية السنة.

وقالت مالمستروم، إن «المنظمة تواجه أزمة عميقة، لا بدّ لنا من الإقرار بذلك». وأضافت: «إذا لم تعد لدينا قواعد، عندها سيكون بإمكان أي طرف أن يفعل ما يحلو له (...) وسيكون هذا سيئا جدا، وخصوصا بالنسبة للدول الصغيرة والدول النامية»، مجددة دعوتها لإصلاح منظمة التجارة.

وترفض الولايات المتحدة منذ أشهر المصادقة على تعيين قضاة جدد في آلية تسوية النزاعات التي تعرف غالبا بـ«المحكمة العليا للتجارة العالمية»، ما يهدد بتعطيلها تماما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الشهر الذي سيغادر خلاله عدد من القضاة مناصبهم، ما يعني أن الهيئة لن تملك عددا كافيا من القضاة لمواصلة عملها.

وتقوم هذه الهيئة بالبت في النزاعات التجارية حول قضايا مختلفة تتسبب بالحد من إمكانية وصول دولة أو عدة دول أعضاء إلى الأسواق. ويمكنها بالتالي النظر على سبيل المثال في دعم حكومي غير نزيه أو قيود تنظيمية غير مبررة.