وسيتم اعتبارا من بداية العام المقبل 2018 تقديم عشر خدمات إلكترونية بشكل حصري دون تقديمها بالطرق التقليدية في عدد من الدوائر الخدمية وصولا إلى أردن رقمي، والتي جاءت في إطار خطة لتوفير خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.

وقد عرضت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة أمام مجلس الوزراء مؤخرا تقريرا تضمن تقدم سير العمل بخطط التحول الإلكتروني أردن رقمي.

وبينت شويكة خلال تقديمها العرض عن سير العمل بالخطة عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) أن العمل مستمر في مشروع أردن رقمي وستتم إعادة هندسة للإجراءات في العديد من الوزارات والدوائر الخدمية خلال الأعوام 2017 - 2020.

وأشارت إلى أن عدد الخدمات الفعلي التي تم طرح عطاءات لها لإعادة هندسة إجراءاتها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2017 بلغ 287 خدمة في كل من هيئة تشجيع الاستثمار ودائرة الأراضي والمساحة ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة وإدارة التأمين الصحي وأمانة عمان.

وفيما يتعلق بأتمتة الخدمات في العام 2017، بينت شويكة أنه جاري العمل على أتمتة 75 خدمة في وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان ووزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة السياحة ووزارة المالية والجمارك ودائرة مراقبة الشركات وديوان الخدمة المدنية.

وحول الخدمات التي سيتم إعادة هندسة إجراءاتها في العام 2018، فتبلغ 462 خدمة موزعة على هيئة الاستثمار ومراقبة الشركات والأراضي والمساحة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والتأمين الصحي وأمانة عمان ووزارة المالية ووزارة العدل وترخيص السواقين والمركبات.

وفيما يتعلق بأتمتة الخدمات في العام 2018، أوضحت أنه سيتم أتمتة 136 خدمة موزعة على هيئة الاستثمار ووزارة العدل وأمانة عمان والصناعة والتجارة والتأمين الصحي ووزارة الصحة ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

أما الخدمات التي سيتم إعادة هندسة إجراءاتها في العام 2019، فتبلغ 97 خدمة في كل من وزارتي الداخلية والعدل.

وفيما يتعلق بأتمتة الخدمات في العام 2019، بينت شويكة أنه سيتم أتمتة 131 خدمة في كل من وزارة الداخلية والتأمين الصحي والأحوال المدنية والجوازات ووزارتي الصحة والمالية.

وفيما يتعلق بالخدمات التي سيتم إعادة أتمتتها في العام 2020، فتبلغ 293 خدمة في كل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وأمانة عمان ووزارة العدل وترخيص السواقين والمركبات ووزارتي الداخلية والمالية.

وأشارت شويكة إلى أن هذه الخدمات وعددها جاءت حسب الخطط المعدة من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية.-(بترا)