فايننشال تايمز - 

ما الشيء المتعلق بالاقتصاد الأمريكي الذي يقض مضاجع أبرز الشخصيات في صناديق التحوط؟ قبل بضعة أسابيع طرحت هذا السؤال على كين غريفين، رئيس مجموعة سيتاديل.

جاء جوابه مسلطا الضوء على طبيعة الموضوع: "الركود". السبب في ذلك ليس لأن غريفين يستعد لحدوث انكماش الآن. مثل معظم التنفيذيين، هو يتوقع نموا معتدلا هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه متحمس لخطط الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالإنعاش. لكنه يشعر بقلق من الرياضيات - والتاريخ. على مدى القرن الماضي، كان متوسط طول الانتعاش الاقتصادي الأمريكي ست سنوات. ومع ذلك، استمر التوسع الحالي ثماني سنوات، بالتالي الرسوم البيانية تعني أن الركود تأخر عن موعده. بطبيعة الحال، هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه الخرائط التاريخية خاطئة. خطط ترمب للإنعاش هي أحد هذه الأسباب. وثمة حقيقة أخرى هي أن "الانتعاش" بعد الأزمة كان مخالفا للوضع التاريخي، لأنه كان انتعاشا ضعيفا بشكل غير عادي. لكن ما يلفت النظر أيضا هو أن هناك تلميحات في البيانات عن ذروة دورية وشيكة. لننظر في مسألة الديون. منذ ما يقارب عقدا من الزمن انفجرت الديون الاستهلاكية الأمريكية، ما أثار الأزمة المالية التي أعقبت انفجار تلك الفقاعة. بعد تلك الدراما أخذ المستهلكون يقلصون ما لديهم من الرفع المالي. لكن في الأسبوع الماضي كشف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن أن أرصدة ديون المستهلكين ارتفعت مرة أخرى ووصلت إلى 12.73 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام، وهو رقم أعلى من ذروة عام 2008 البالغة 12.68 تريليون دولار.

ليس هناك ما يدعو إلى الذعر. فمعظم المستهلكين الأمريكيين يخدمون هذا الدين جيدا، خصوصا وأن نسبة البطالة انخفضت إلى 4.4 في المائة فقط. ولا تزال نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بكثير من الذروة.

وإذا نظرنا إلى القضية الرئيسية في الأزمة الأخيرة (القروض العقارية) يتبين أن الصورة حميدة جدا: 3.5 في المائة فقط من القروض السكنية تأخر أصحابها في السداد في الربع الأول، مقارنة بـ 10 في المائة قبل عقد من الزمان. لكن ما يثير القلق هو ديون الطلاب. فقد انفجرت هذه في السنوات الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير قابلة للاستدامة، وفي الوقت نفسه معدلات "العجز الخطير عن السداد" بلغت منذ الآن 10 في المائة، ما أدى إلى تحطيم الثقة والقدرة الشرائية لشريحة من السكان. وفي حال ارتفعت أسعار الفائدة أو تباطأ النمو، يمكن لهذه المشاكل أن تصل إلى عنان السماء. الرفع المالي لدى الشركات يثير المخاوف أيضا. هذه ظاهرة لم تحظ بكثير من العناوين الرئيسية في هذا العقد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لم تلعب دورا في الأزمة الأخيرة. لكن في السنوات الأخيرة كانت الشركات تراكم الديون خلسة. مثلا، يقول اتحاد صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية إن الرفع المالي لدى الشركات يبلغ 8.52 تريليون دولار، أي أعلى 57 في المائة عن الذروة الأخيرة عام 2008، مع زيادة كبيرة في القروض الخطرة في العام الماضي.

في الوقت الحاضر هذا لا يثير أي مشاعر درامية. أو أنه لا يفعل ذلك في الوقت الذي تكون فيه أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها والاقتصاد الأمريكي يسجل نموا. والواقع أن المستثمرين يشعرون بالارتياح إزاء التوقعات بأن مؤشر بانك أوف أميركا ميريل لينش للعوائد العالية في الولايات المتحدة انخفض إلى 5.56 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2014، بينما يجري الآن تمزيق عقود القروض القائمة على الرفع المالي.

في الوقت نفسه، كشف كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي الأسبوع الماضي عن أن هناك طلبا محموما على التمويل بالرفع المالي، وهو عامل رئيسي يدفع أرباحهما.

لكن هذا الخبر، في حد ذاته، يجب أن يقرع ناقوس الخطر. قبل عقد من الزمان كانت المصارف تحقق أرباحا كبيرة عن طريق تشريح وتقطيع القروض العقارية. وكما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي أخيرا، هذا الازدهار في الاقتراض يمكن أن يكون هشا إذا ارتفعت أسعار الفائدة فجأة، أو تباطأ النمو.

ويحسب صندوق النقد الدولي، منذ الآن تعاني شريحة من الشركات تمثل 10 في المائة من أصول الشركات الأمريكية، من أجل الوفاء بدفعات الفوائد من عائداتها الحالية. وما يلفت النظر أكثر أن 22 في المائة من الشركات ستكون "ضعيفة" أو "معرضة للخطر" إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن "أساسيات الائتمان لدى الشركات (الأمريكية) بدأت تضعف، الأمر الذي يخلق ظروفا كانت تاريخيا تسبق انكماش دورة الائتمان".

من المهم التأكيد مرة أخرى على أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولي، ولا حتى غريفين، أن يتنبأ في الواقع بتباطؤ النمو أو بالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. على العكس من ذلك، الرأي السائد هو أن النمو سيبقى حميدا.

لكن النقطة الرئيسية هي ما يلي: مع وجود كثير من النمو الذي تم احتسابه بالفعل ضمن توقعات خبراء التمويل - الافتراضات المتفائلة من التنفيذيين في الشركات الذين يواصلون جمع كل هذه الديون - فإن وقوع ركود مفاجئ سيؤدي إلى صدمة عنيفة. وإذا تجاهل المستثمرون هذا الأمر فإنهم يعرضون أنفسهم للخطر، ولا سيما في أسبوع يواجه فيه العالم مزيدا من عدم اليقين بشأن ترمب، وما إذا كان بإمكانه فعلا تنفيذ أي من خططه الجريئة لمنع أي ركود.