الحياة-سعد الأسمري 
 
< طرح اقتصاديون في الرياض أول من أمس، عبر ثلاث أوراق عمل، كيفية إحداث التوازن المالي بين القطاع العقاري وأسواق المال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، خلال ملتقى تثقيفي في مجال الاقتصاد والأسواق المالية، عبر مجموعة «أوكسجين الأسواق» التي تضم مستشارين وخبراء ومحللين ماليين وفنيين متخصصين بالشأن الاقتصادي، وذلك بمبادرة من شركة الخير كابيتال التي استضافت وتبنت فكرة الملتقى. وقال المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن في الورقة الأولى التي كانت بعنوان «الاستثمار العقاري»، إن قطاع العقار في المملكة يشهد حالياً إعادة هيكلة من حيث الأنظمة والتشريعات التي ستسهم بشكل كبير في تطوير وتنظيم ونمو السوق العقارية، وذلك بعد سنوات من العمل والاستثمار في هذا القطاع من دون أنظمة أو تشريعات، وكان سلوك المستثمرين في السابق يتركز على الاستثمار في الأراضي.
 
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية كثيراً من الخلافات والقضايا التي عانت منها المحاكم، وأكدت المحاكم أن 30 في المئة من القضايا تتركز في الخلافات على الإيجارات وهي قضايا متراكمة، وجاءت بسبب عدم وجود أنظمة وتشريعات تنظم هذا القطاع.
 
وبين الصحن أن هناك حزمة من الأنظمة والتشريعات التي ستنظم السوق العقارية ومنها برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج إتمام، وبرنامج وافي، وبرنامج إيجار، وبرنامج أو نظام اتحاد الملاك، وجميعها ستسهم في تطوير وتنظيم القطاع العقاري. واستعرض الصحن الدورة الاقتصادية التي شهدها القطاع العقاري، وقال إنه شهد في بداياته نوعاً من الانتعاش والتوسع والازدهار، ثم نوعاً من النشاط وما صاحبه من عمليات إقراض، ثم بدأت مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساد، ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الركود والتحفظ على عمليات الإقراض وهو ما نشهده حالياً.
 
من جهته، طرح المتخصص في قطاع المقاولات المهندس ناصر البلخي خلال اللقاء ورقة بعنوان «المشاريع المتعثرة الأسباب والحلول»، أشار فيها إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقفت منذ إنشائها على 1526 مشروعاً، وأن المتعثر منها يقدر بنحو 672 مشروعاً وبنسبة تتجاوز 44 في المئة من إجمالي المشاريع. وقال إن هناك أسباباً كثيرة لتعثر المشاريع، من أهمها عدم التنسيق بين الجهات الخدمية، ما يسهم في تأخير تنفيذ المشروع، وكذلك التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن من دون موافقة الجهة المالكة للمشروع، إضافة إلى القصور في درس طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وكذلك ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني من الجهات الحكومية على المشروع وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى التي طرحت في الورقة.
 
وشدد البلخي على أهمية وضع خطة زمنية للمشروع تشمل جوانب عدة، من أهمها التدفق النقدي ومعرفة موازنة المشروع ومدة الإنتاجية مع ضرورة مراقبة وضبط المشروع، مطالباً بضرورة تأهيل مقاولين ومهندسين سعوديين يديرون المشاريع بشكل احترافي حتى لا يحدث هناك تعثرات للمشاريع سواءً أكانت خاصة أم عامة.
 
 
 
 
 
اليحيى يطالب بانفتاح المملكة على «أسوق الفيوتشرز»
 
< أكد الخبير الاقتصادي بالأسواق المالية المهندس محمد اليحيى، في ورقة بعنوان «أسواق الفيوتشرز» (أسواق العقود المستقبلية)، ضرورة انفتاح المملكة والتعاطي باحترافية مع مثل هذه الأسواق، خصوصاً أنها عضو في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى سعي هيئة السوق المالية خلال السنوات الخمس الماضية إلى تطوير أسواق المال بما يتناسب مع حاجات الأفراد والمستثمرين، وقد أقرت عدداً من الإجراءات والبيوع المختلفة في السوق المالية السعودية وآخرها البيع على المكشوف وعقود الخيارات.
 
وشدد على أن سوق الفيوتشرز العالمية تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم بمعدل تداول يومي يقدر بنحو 400 بليون دولار، ومثل هذه السوق موجودة في الأسواق العالمية من سنوات عدة، ونتطلع في المملكة إلى مواكبة مثل هذه الأسواق، خصوصاً أننا لم نجد في المملكة أية مؤسسة استثمارية تعمل في مجال الفيوتشرز على رغم أنها منصة موحدة سهل إدارتها، إضافة إلى أنه يمكن من خلالها فتح نافذة من المملكة على السوق الأميركية.
 
وطالب اليحيى بتدريب وتأهيل من أراد ممارسة العمل في سوق الفيوتشرز حتى لا يكون الفرد ضحية للمخاطر التي تتميز بها هذه الأسواق.
 
يذكر أن «الخير كابيتال» هدفت من خلال اللقاء إلى تعزيز الترابط والتلاحم مع أفراد المجتمع ورفع مفاهيم الاستثمار وصناعة الفرصة الاستثمارية عبر برامجها وندواتها المتنوعة.