اطلقت الحكومة امس الحزمة التحفيزية  الخامسة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات، وتهدف هذه الحزمة التي تحمل عنوان «الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال»، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اطلاق الحزمة الجديدة بحضور وزراء ونواب واعيان ومسؤولين ومهتمين ان إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، كما انها مهمة للتواصل على على كافة المستويات الفردية والشركات، مؤكدا ان طموح المواطن هو الانتقال الى حكومة إلكترونية، مع العلم بان هذا الامر تأخر كثيرا.

واكد ان هذه الحزمة تتعلق بشكل مباشر بواجبات الحكومة تجاه المواطنين ومسؤوليتها في تقديم خدمات قابلة للقياس تحقق، في دولة القانون، مزيدا من العدالة بين مواطن يستطيع الوصول إلى متخذ القرار وبين مواطن لا يستطيع ذلك. معربا عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا يتطلب مثابرة ومتابعة ومساءلة ومحاسبة، لافتا إلى أن الحزمة الخامسة تختلف بشكل جوهري عن الحزم السابقة موضوعا واثرا، وهي تتعلق بالتواصل بين المواطن والحكومة عبر حكومة إلكترونية من باب واحد تخفف المتطلبات والمدد الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات والدفع الإلكتروني الذي يسهل كثيرا على المتعاملين ومتلقي الخدمة.

واشار الرزاز إلى أن الانتقال للحكومة الإلكترونية قد تأخر كثيرا رغم الجهود التي بذلت سابقا، عازيا السبب إلى ان الموازنة المتعلقة بالتحول الإلكتروني كانت تذهب لكل وزارة على حدة، وكل وزارة تقوم بإجراءاتها على هذا الصعيد بدلا من منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني تدخل من خلالها لكل مواقع الخدمة.  

واشار الى المزاجية التي يواجهها المراجعون في معاملاتهم اليومية فضلا عن المحاباة والواسطة والفساد الصغير في بعض الاحيان والذي اذا لم تتم معالجته يتحول إلى فساد اكبر، مشددا  على ان التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني يضع حدا لهذه الممارسات، ويشعر المواطن بان الحكومة تقوم بدورها وواجبها بتقديم الخدمات له بكل شفافية وموضوعية.

وقال أن جزءا من هذه الحزمة يتعلق بآلية التعامل مع التظلمات التي تستدعيها الاجتهادات سواء كانت محقة أو غير محقة، مؤكدا ان القضاء هو الفيصل ولكن هناك تظلمات نتيجة اجتهادات ادارية يمكن حلها في حال وجود طريقة أو جهة محايدة ومستقلة تراجع بعض القرارات.  

ولفت إلى ان منصة بخدمتكم يستقبل الشكاوى والاقتراحات والاسئلة ويتم عرض نتائج الوزارات وتفاعلها مع المنصة بشكل شهري على مجلس الوزراء، الا ان هناك قضايا مالية شائكة وممارسات غير مقبولة كانت تتم سابقا ومنها الحجز التحفظي الذي كان يتم على جميع الممتلكات بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب»، مشيرا إلى ان هناك تظلمات ايضا على تقديرات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات قد تكون محقة.

واكد الحاجة لمأسسة هذه العملية بدلا من الاعتماد على الواسطة والمحسوبية وان نتجاوزها من خلال مؤسسية حقيقية في العمل توصل الحق إلى اصحابه، لافتا إلى انه سيكون هناك لجان متخصصة تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، برئاسة قاض لاتخاذ توصيات في موضوع التظلمات وخلال مدة زمنية محددة.  

واكد الرزاز تطلع الحكومة إلى تغذية راجعة على جميع الخدمات الحكومية المقدمة الامر الذي يمكننا من تحسين وتجويد هذه الخدمات، مشيرا إلى ان العديد من المؤسسات التي تمت أتمتة اجراءاتها لا تزال بحاجة إلى ترويج هذه الخدمات والتوضيح للمواطن بعدم الحاجة إلى مراجعتها شخصيا حيث يستطيع انجاز معاملاته دون الحاجة للحضور إليها كما كان سابقا.

من جانبه، اعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة عن اطلاق تطبيق (سند) ليكون نافذة واحدة لجميع الخدمات الالكترونية، مشيرا الى ان التحول الرقمي هو من أهم توجيهات جلالة الملك ودائما يؤكد على أنّه أولوية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير، قائلا أن الحكومة الإلكترونية بدأت العام 2001، والآن هناك 295 خدمة إلكترونية، ومن الاوجب ان تكون ضمن نافذة واحدة.

ومن المتوقع ان تصل الى 395 خدمة إلكترونية في نهاية العام الحالي بحيث تكون جميعها ضمن التطبيق الجديد.

واستعرض م. الغرايبة  مراحل تنفيذ التطبيق والاعلان عنه واستخدامه، لافتا الى انه تم استخدام  كلمة «واسطة» في الحملة الإعلانية لعدم إنكار للواقع، ولان الحكومة مدركة أن المواطن يعاني في الكثير من المعاملات الحكومية، أحيانا لعدم معرفته بالإجراء،وأحيانا لتعقيدات الإجراءات، او بسبب سلوك بعض الموظفين الذين ينسون أنهم موجودون لخدمة المواطنين، مؤكدا ان الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في القويرة بالحصول على جودة الخدمة نفسها التي يحصل عليها المواطن في عمّان،والآلية نفسها، هذا حق للمواطنين علينا، ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

واوضح أن أحد الخطوات المهمة لاستخدام التطبيق هو تفعيل الهوية الرقمية، والتطبيق اليوم يعد هو أول حالة استخدام للهوية الذكية بشكل فعلي وواسع، حيث اوجدت الحكومة محطات «سند» في كل المحافظات، وفي أماكن متعددة للتسهيل على المواطنين، مضيفا ان التطبيق يتيح الحصول على اي خدمة حكومية بسهولة ويسر وبشكل متكامل في اي مكان واي وقت، كما ان (سند) الذي يتيح حاليا الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعين على 9 مؤسسات ووزارات، يوفر إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية.

وقال الغرايبة ان التطبيق يتطلب التوجه إلى محطة من محطات «سند» أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق، فيما تشمل الخدمات الـ 100 عدة مؤسسات حكومية منها الأحوال المدنية، وأمانة عمّان، ووزارة العدل، ومنصة بخدمتكم وغيرها، كما سيجري إضافة المزيد من الخدمات الرقمية تدريجيا.

وعلى هامش اطلاق الحزمة عقدت حلقة نقاشية، شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة.

وقال حرتوقة انه تم إطلاق آلية سريعة وفعّالة لحلّ قضايا المستثمرين العالقة بحدّ أقصاه 30 يوماً، مشيرا الى انه نظام تظلم المستثمر الأول في المنطقة، وسيكون مثالا يحتذى به، وبدأ العمل به في كانون الثاني الماضي، وأصبحت مدة التظلم محددة، وتقدم إلكترونيا عن طريق موقع الهيئة أو تطبيقها.

واضاف ان الهيئة انشأت وحدة متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين معنية بايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر، مؤكدا  ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء  تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.

وبين أن الوحدة هي أداة جديدة تقدمها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء للاحتفاظ باستثماراتهم في الأردن وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى ان الهدف من الآلية هو تحديد التظلمات التي تنشأ بين المستثمرين الراسخين بالفعل والجهات الحكومية قبل أن تؤدي إلى الانسحاب أو إلغاء الاستثمار أو قبل أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة.

وبحسب حرتوقة، فإن الآلية تعالج المخاطر السياسية والتشريعية الناشئة عن اجراء حكومي ويشمل التظلم الذي يواجهه المستثمر بسبب الاجراء الحكومي الذي قد يؤثر على حقوق المستثمر أو الضمانات الواردة في القانون أو اتفاقيات الاستثمار الدولية أو العقود المبرمة بين المستثمر وجهة حكومية، ويشمل هذا السلوك نزع الملكية، والإخلال بالعقد، وقابلية تحويل العملة، والتغييرات التنظيمية المفاجئة/التعسفية، اضافة إلى التظلم الذي يواجهه المستثمر في مراحل التوسع، والتظلم الذي يواجهه المستثمر الأجنبي بسبب الاجراء الحكومي الذي يؤثر على منشأة المستثمر الأجنبي إذا تضمنت اتفاقيات الاستثمار الدولية الحماية والضمانات لمرحلة التأسيس، والتسوية الودية للنزاع بموجب عقد بين المستثمر والجهة الحكومية يتضمن بندا لتسوية النزاع خلال فترة تسوية ودية.

واستثنى حرتوقة من نظام التظلم إصدار الترخيص الذي يدخل في نطاق النافذة الاستثمارية، التحقق (طلب للحصول على معلومات)، مسألة الرعاية اللاحقة للمستثمر (لا يوجد انتهاك محتمل لحق أو ضمان)، الادعاء بالفساد أو المسألة الجنائية، بالاضافة الى الاعتراض بعد فوات الموعد النهائي لتقديم الاعتراض وفقا للتشريعات المحلية ذات الصلة، والاستثمار الذي يقع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

من جهته، تحدث مدير عام الضريبة  ابو علي، إلى أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنة، مضيفا انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تم اعداد مسودة أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية، بهدف السهولة والسرعة في انهاء الامور العالقة بين دائرة الدخل والمبيعات والمكلفين، ومشاركة الجميع في حل هذه المشاكل العالقة، حيث نصت الأسس على ان تشكل اللجنة برئاسة قاضي وعضوية مندوب من القطاع الخاص ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واوضح أن اللجنة اجتمعت وحددت آلية عملها في استقبال طلبات التسوية والمصالحة وللتسهيل على المكلفين، وأعدت نموذجا خاصا للتظلم، وتم اضافة هذا النموذج للخدمات التي تقدمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة، مشيرا الى انه وفقا للتشريعات الضريبة فإن المشرع الاردني اتاح للمكلف سواء أكان المكلف شخصا طبيعيا او معنويا، وفق التشريعات الضريبية التظلم، سواء التظلم الاداري او التظلم القضائي، واذا اختلف المكلف مع المدقق اتاح المشرع اللجوء إلى هيئة الاعتراض المشكلة في الدائرة.

وقال ان هناك مطالبات وقضايا عالقة بين الدائرة والمكلفين، وضمن خطاب توفير وتحسين بيئة الاعمال ارتأت الحكومة وضع هذه الاسس للمساهمة في معالجة هذه القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة.

وأعلن ابو علي بأن ضريبة الدخل قد أضافت اليوم ( أمس) طلب التسوية الى الخدمات الالكترونية .

وبين مدير عام الجمارك اللواء الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة، مبينا خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.

وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق، لافتا إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء.

واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.