تأمل دول جنوب شرقي آسيا، مثل فيتنام، الاستفادة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي يتوقع أن تدفع علامات تجارية إلى البحث عن منتجين خارج الصين.

وفي هانوي، تتوقع شركة «غاركو 10» للنسيج والتي تصنّع قمصاناً لماركات أميركية مثل «هوليستر»، ارتفاع صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% هذا العام بعد ارتفاعها بنسبة 7% العام الماضي. وفقاً لوكالة «فرنس برس».

ويعرب مديرها العام ثان دوك فييت، عن سروره، إذ «بفضل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تستفيد عدّة قطاعات في الاقتصاد الفيتنامي، بالأخص قطاع النسيج». ويشرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، فكّرت الشركات فوراً في فيتنام. فنظراً إلى القرب الجغرافي بين فيتنام والصين، يعادل نقل مواد من الصين إلى فيتنام ومن فيتنام إلى الولايات المتحدة، التصدير من الصين إلى الولايات المتحدة».

وعلى نطاق أوسع، تجاوزت الصادرات من فيتنام إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2019، 16 مليار دولار (14 مليار يورو) بزيادة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، حسب إحصاءات أميركية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى في وقت تستعر فيه الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 مايو (أيار) تعريفات جمركية إضافية على بضائع آتية من العملاق الآسيوي بما قيمته 200 مليار دولار.

من جانبها ستزيد الصين بدءاً من أول يونيو (حزيران) الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وتفكر في الوقت الحالي أكثر من 40% من الشركات الأميركية الحاضرة في الصين في الانتقال إلى جنوب شرقي آسيا أو المكسيك، حسب دراسة أنجزتها حديثاً غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأقدم بعض الشركات على هذه الخطوة بالفعل.

وفي السياق، أعلنت «كاسيو» نقل قسم من إنتاج ساعاتها نحو تايلندا واليابان بغية تجنّب الحواجز الجمركية الأميركية.

بدوره، يسعى عملاق صناعة الأحذية «ستيف مادن» لزيادة إنتاجه في كمبوديا، بينما يفكّر مورّد المعدات الرياضية «بروكس رانينغ» في فيتنام. غير أنّ جنوب شرقي آسيا ليست في وضع يمكّنها من الحلول تماماً مكان «مَشغَل العالم» الذي تمثّله الصين حتى الآن.

بالتأكيد تعدّ كلفة الإنتاج في المنطقة منخفضة، بسبب الأجور الضعيفة بالأساس: 250 يورو في فيتنام، و160 يورو في كمبوديا أو إندونيسيا مقابل 480 يورو في الصين. بيد أنّ الإنتاجية أدنى بكثير أيضاً.

ويشير عضو غرفة التجارة الأميركية في فيتنام فرانك وايند، إلى أنّ «اليد العاملة أغلى بثلاثة أضعاف في الصين، ولكنّ الإنتاجية أعلى بثلاثة أضعاف أيضاً».

وتبقى اليد العاملة في دول جنوب شرقي آسيا بعيدة عن مجاراة طوابير العمّال الصينيين، وعلى سبيل المقارنة، ثمة في فيتنام 10 ملايين عامل في قطاع التصنيع، مقابل 166 مليوناً في الصين، حسب معطيات منظمة العمل الدولية.

وفي إندونيسيا 17 مليون عامل، وفي كمبوديا 1.4 مليون. تضاف إلى ذلك مشكلات البنى التحتية.

وتعدّ إندونيسيا ضعيفة في المجال، ولكنّها أطلقت برنامجاً لتطوير البنى التحتية وخفض الضرائب على الشركات التي تقرر التمركز فيها.

في نهاية المطاف، قد تسهم إلى حد بعيد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على المدى البعيد في إعادة رسم خريطة الإنتاج الصناعي في آسيا.

ويرى غاري هوفباور من معهد بترسون للاقتصاد العالمي أنّ ما يجري «سيضع حداً بلا أدنى شك لهيمنة الصين بصفتها مَشغَل الولايات المتحدة».

ولكن من دون أن يقود ذلك إلى نقل الإنتاج نحو أميركا الشمالية، كما وعد دونالد ترمب في برنامجه الانتخابي.