أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Mar-2020

الوطاة.. رصيد اللحظة الأخيرة لمواجهة الفقر

 الراي- توفيق أبو سماقة

عندما يلجأ من يمتلك قطعة أرض أو حتى جزءاً منها؛ فهذا يعني أنه أمام حالة فقر اضطرته لذلك أو الخيار الآخر متمثلا بإستغلال ثمنها في استثمار يدر عليه دخلا.
 
إذا خيارات تفسير بيع قطعة أرض تختلف ما بين الغنى و الفقر لكن هنالك حالة ثالثة تتعلق بعدم البيع أبدا رغم الفقر و الإندفاع لجني ربح من استثمارا حتى لو كان بسيطا وهذه الحالة لها تفسيرا واضحا ومحددا كما يسميه كبار السن و هو «قول إله أحسن من قول م إله».
 
في المملكة؛يطلق على الأرض «الوطاة» و هي قطعة الأرض التي يمتلكها الشخص سواء أكانت تركه ورثها من أبائه و أجداده أو تملكها من «حر ماله» و خيار بيعها محليا في الغالب هو بداعي الفقر و العوز و سداد مستلزمات الحياة «الباذخة».
 
يقول خبير التنمية و الإجتماع،خالد الشرفات،إنه لمن دواعي الأسف أن يكون خيار المواطن بيع قطعة أرض من أجل البحث عن الحياة الباذخة و الغنى بين لحظة و أخرى لكن هنالك من يبيع قطعة أرضه لسد الحاجة و العوز و الخوف من الفقر الذي بات الشبح المرعب.
 
و يرى الخبير الإداري و يعمل في القطاع العام،خالد ياسين الحوامدة،أن الهرب من الفقر هو السبب الأول و الأبرز لبيع «الوطاة» رغم أنها كانت مصدرا لجني الربح و الدخل لدى الكثيرين لكن ضعف التمويل والمنح و عدم وضع استراتيجية واضحة لتشجيع الإستثمار بالأرض، أجبر المواطن على البيع.
 
وبعد أن كانت «الوطاة» مصدر الخير والرزق لمالكها تحولت اليوم إلى سلعة تباع وتشترى وبذلك إعلان صريح عن تخلي غالبية الناس عن الزراعة التي تعتبر إحدى أعمدة الإقتصاد المحلي الهامة،كما تقول إحدى سيدات المجتمع المحلي في محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا.
 
و فسرت التربوية أسماء الخزاعله،حالة اللجوء إلى بيع «الوطاة» لدى كثير من الناس،بأنها حالة تتمدد لأسباب مختلفة فرضتها أعباء الحياة التي تتطور يوما بعد آخر و منها من يريد أن يسدد قسطا جامعيا لأبنائه أو يبتاع مركبة جديدة أو يبني بيتا أو حتى يبحث عن رفاهية،مشيرة إلى أن هنالك قلة من يبيع ليستثمر و هم كبار التجار و هؤلاء يجب تغليظ الضريبة عليهم.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن في تصريحات صحفية، إن بيوعات قطع الأراضي ارتفعت أيضا بنسبة 53 بالمئة، حيث بلغ عدد القطع المباعة 25285 قطعة أرض عقب حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني التي أعلنتها الحكومة مؤخرا؛ لتحفيز سوق العقار والإسكان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
وبين الدكتور الزبن، أن عدد القطع التي دخلت حركة التداول العقاري بلغت 31115 قطعة منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 9/ 5/ 2019، إذ استفادت من قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج، مسجلة بذلك زيادة بلغت 70 بالمئة عن العام الماضي (٢٠١٨) لنفس الفترة، كما بلغ عدد القطع الناتجة من معاملات الإفراز والتي استفادت من قرار إفراز الأربعات 16797 قطعة أرض.
 
وأشار الزبن إلى أن عدد قطع الأراضي التي اشترتها الشركات تجاوز 800 قطعة أرض منذ انطلاق الحزمة، موضحا أنها قطع أراض مخصصة لمشاريع استثمارية سيعم أثرها الإيجابي جميع القطاعات.