لا أحد ينكر الجهود الكبيرة والمضنية التي تبذلها إدارة السير ممثلة بكوادرها المنتشرة على مداخل ومخارج العاصمة على مختلف طرقاتها ومعابرها وانفاقها التي يتواجدون فيها صيفا وشتاء وليلا نهارا ومن يساندها في المؤسسات والدوائر الأخرى.

 

غير أن كل ذلك لن يجد نفعا ما لم تعمل تلك الدائرة والدوائر الأخرى التي لها صلة بهذا الموضوع كأمانة عمان والبلديات الأخرى ووزارة الأشغال على وضع الحلول الناجعة لأزمات السير اليومية الخانقة التي تهدر المال والجهد والوقت للمواطنين وتستنزف موارد الدولة. ولا ابالغ ان قلت أن عمان لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من السيارات مختلفة الأشكال والانواع وحافلات الركوب ومركبات النقل التي لا يقل عددها عن مليوني سيارة الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود لإيجاد وسائل وطرق لمعالجة ازمات السير التي أصبحت مشكلة يومية ومستعصية على الحل لكل المواطنين.

 

ونحن اذ نقدر ما قامت وتقوم به الجهات المعنية من جهود كبيرة كبناء الجسور والانفاق وتنظيم عمليات السير من خلال وضع الاشارات الضوئية في الأماكن المناسبة.. واقامة الدواوير والجزر الا أن ذلك كله لم يوصلنا إلى حل لهذه الأزمة.

 

ولو فكرنا قليلا وبمقارنة بسيطة مع عواصم عربية او اجنبية مكتظة بالسكان كالقاهرة وطوكيو وبكين ونيو دلهي وسيول التي يصل اعداد سكان الواحدة منها أكثر من سكان الاردن ولا يعانون من ازمات سير يومية لا بل وتسير الحياة بشكل انسيابي... بحيث يصل الطالب والموظف والمعلم والعامل والمهندس والطبيب إلى موقع عمله ضمن فترة زمنية محددة ومعروفة ومحسومة وغير قابلة للتغيير.. ألا يحق لنا أن نتساءل كيف يتم ذلك؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب مثل هذه المدن في مجال وضع الحلول لأزمات السير؟

 

من واجب الأجهزة المختصة والتي لها علاقة بعمليات النقل والسير على الطرقات من القطاعين العام والخاص العمل على وضع الحلول الجذرية لأزمات السير من خلال وضع الخطط اللازمة والمبنية على أسس علمية تأخذ بالاعتبار الزيادة الطبيعية السنوية للسكان والحافلات وباسرع وقت ممكن لأن استمرار هذه الأزمات بالشكل الذي نراه يوميا من دون حلول يعني تفاقم الأزمة وتعقيدها الأمر الذي ينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني.